به نقل از «ایسنا»

انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی باید ادامه یابد/ باید جلوی تشدید ناترازی نظام بانکی گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۸۰۱

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده ۲۰ درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می رود و عملا سپرده‌گذار زیان می کند. نرخ سود منفی در اقتصاد نمی تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی‌الله سیف در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد: در این شرایط همواره سپرده گذار به نفع گیرنده تسهیلات متضرر می شود. هر گیرنده تسهیلات، فارغ از اینکه چه فعالیتی دارد، از بابت گرفتن تسهیلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات شده و زمینه برای رانت و فساد مهیا می شود. در چنین فضایی تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش به راحتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و نظام بانکی هم در معرض انتقاد قرار می گیرد که چرا نمی تواند تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کند.

وی افزود: در شرایط حاضر قبل از اظهار نظر در این باره، مهم است که بدانیم مدل کسب ‌و کار نظام بانکی ما چه وضعیتی دارد. چرا که نظام بانکی خودش با ناترازی در ابعاد مختلف مواجه است و عملیات بانکی به دلیل ساختار نرخ‌های دستوری، در اکثر بانک ها زیان تولید می‌کند. به ‌گونه‌ای که هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پایین است و هم اینکه نتیجه عملیات بانکی منجر به تولید زیان می‌شود و این روند به تشدید ناترازی منجر می‌شود.

به گفته سیف، گرچه منابع جمع آوری شده از محل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی قرار است به مصرف تامین مالی طرح های خاص برسد، ولی نباید تصور کنیم که نرخ سایر سپرده های نظام بانکی تغییر نخواهد کرد. 

وی تاکید کرد: با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌‎گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است: قاعدتا بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند. در غیر اینصورت مشکل ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود. با این توضیحات اعتقاد دارم که اصولا نرخ های سود منفی در اقتصاد قابل قبول نیست و باید متناسب با واقعیات و شرایط تورمی روز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

سیف یادآور شد: البته در این رابطه مشکل ناترازی نظام بانکی هم باید مورد توجه باشد و نهایتا ساختار نرخ ها در مدل کسب‌ و کار بانکی باید به نحوی اصلاح شود که عملیات واسطه گری وجوه منجر به زیان نشود.

وی در خصوص تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در آینده نزدیک نیز اظهار کرد: اگر به موازات انتشار این اوراق، فکری هم به حال نرخ تسهیلات بانک‌ها شود و به بانک‌ها اجازه دهیم تا این منابعی که جمع می‌کنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، انتشار این اوراق می تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتی است.

سیف پیرامون برخی اظهارات در خصوص اقدام سیاستی اخیر بانک مرکزی، گفت: این اقدام را نوعی حرکت به سوی برداشتن نرخ های دستوری تلقی می کنم. اصولاً معتقدم نرخ‌های دستوری در اقتصاد هم فساد ایجاد می‌کند و هم باعث تضییع امکانات و منابع می‌شود. نرخ دستوری با این فاصله بسیار زیاد از تورم، حتماً مشکل‌آفرین است و فسادها و تقاضای کاذبی که برای تسهیلات ایجاد می‌شود، جزو مواردی است که باید به آن توجه شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ دستوری برای یک دوره کوتاه‌مدت شاید بتواند توجیه شود، اما اینکه در بلندمدت و در فضای اقتصادی کشور همواره نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازارها اصرار به تعیین نرخ های دستوری داشته باشیم قطعا منجر به نتایج و آثار منفی در اقتصاد خواهد شد.

به گفته وی، از نتایج چنین سیاستی گسترش فساد و رانت از یک طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود کشور خواهد بود. در مجموع این اقدام یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را مثبت ارزیابی می کنم. اما باید بلافاصله برای جلوگیری از تشدید ناترازی نظام بانکی و جلوگیری از تولید زیان در بانک ها تصمیمات لازم در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات اتخاذ و ابلاغ شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ولي الله سيف بانک مرکزی نرخ سود بانکی ناترازی بانک ها نمایشگاه رسانه های ایران اقتصادي گوشت قرمز مسكن نرخ های دستوری انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی نظام بانکی ۳۰ درصدی بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/